قبل بضعة ايام مضت طفا الى السطح نقاش مثير حول مشروع المدرسة العمومية الرائدة أو مدرسة الريادة كما يسميها البعض و الذي تقوده وزارة التربية الوطنية و أكاديمياتها الجهوية كحل لتجويد التعلمات و النهوض بالوضعية التعليمية بالبلاد، النقاش كان يصب في أغلبه في منحى واحد و هو الدعوة الملحة الى إجهاضه قبل ولادته عن طريق إسقاط قوالب المشاريع السابقة الفاشلة عليه و التثبيط من عزيمة كل من رأى شعاع نور في تقاسيمه.
و اليوم، وبعد خروج الأكاديميات الجهوية بمخطط جديد للدعم التربوي بالمؤسسات التعليمية مؤدى عنه بقيم مالية جد محترمة و بطريقة مباشرة من صندوق دعم مدرسة النجاح الخاص بالمؤسسة التعليمية نفسها، نجد نفس الأصوات تصدح في الأفق داعية الى عدم المشاركة فيه بدعوى أنه خارج أوقات العمل و أنه سيجر خلفه محاسبات و زيارات تفقدية لسير العملية من طرف لجان التفتيش.
أمران يجعلاننا نقف وقفة تأمل لفضاعة أزمة الثقة التي أصبحت تطبع العلاقة بين الوزارة المعنية و موظفيها، أزمة ساهمت فيها بشكل كبير مكتسبات قبلية حول ضعف الحكامة التي تتميز بها مؤسسات الدولة و تغييب منطق المقاربة التشاركية في صياغة المشاريع التي تعرف تعدد المتدخلين، إضافة الى ضعف عمليات المراقبة و التقييم و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، وواقع اجتماعي و اقتصادي يعرف توسع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية يوما بعد يوم، ما يجعل عملية بناء أو إعادة الثقة بين الفرد ومؤسسات الدولة حلما يستحيل تحقيقه. عكس بعض الدول المتقدمة التي نجح فيها نموذج التوظيف بالعقدة في المجال التعليمي بشكل جيد نظرا للشفافية التي تعرفها عملية التسيير بها و تميزه بالتخطيط العقلاني المدروس و المحسوب في إطار من الديموقراطية المحترمة للقانون و الملزمة للحق بالواجب، و بالتالي نشر مناخ من الثقة والمساواة و التحفز للاندماج في كل مشروع يؤدي الى تجويد الاداء و زيادة الانتاج.
و في انتظار أن يتم ذلك تبقى الضحية الأولى و الأخيرة في هذه المعادلة هي المتعلم، الذي أصبح ورقة يلعب بها كل من أراد كسب التعاطف و إعطاء الشرعية لقراراته، بين وزارة تلزم سياسة الصمت تارة و تجتهد منفردة تارة أخرى، و موظفين لم يعد نقاشهم يتعدى بضع دراهم تم زيادتها و بضعة أخرى تم اقتطاعها و ترقية متأخرة منتظرة
.
تعليقات
إرسال تعليق